من مجموعة حقوق الأنسان المندائية (محام) الجزء الثاني

 

 

 

 

    توضيح من مجموعة حقوق الأنسان المندائية (محام) الجزء الثاني

 

المندائيات والمندائيون الكرام

 

في فترة ما بعد ٢٠٠٤ ازداد عدد النازحين المندائيين الى دول الجوار وتصاعد بشكل كبير ليصل ألى ١٢٠٠٠ في سوريا و٦٠٠٠ في الاردن. مما أدى الى أختلاف الظروف الموضوعية الجديدة للنازحين أختلافا جذريا عن السابق كون هذا العدد الكبير من النازحين يمثل أكثر من ٥٠% من المندائيين المتبقين في الداخل. وبذلك تحولت القضية بمجملها الى قضية نزوح كبير يقع ضمن مهام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة،. وعلى هذا الاساس طلبنا من كافة النازحين المندائيين تقديم طلبات للتسجيل في المفوضية والتي كنا في أنصالات مباشرة معها منذ قضية لاجئي اندونوسيا ، وقد تزامنت مع هذه الفترة ظواهر جديدة أهمها الهجوم الشامل على الاقليات العرقية والدينية في العراق عموما و على ابناء طائفتنا خصوصا.

 

-   أستمر العمل على توثيق كافة الاعتداءات بكافة اشكالها وتم تحليل واقع اللاجئين المندائين في العراق، خصوصياتها  (مثل العدد وعدم وجود مكان نزوح داخلي أوارض تابعة للطائفة-----الخ ) وهنا كان العمل على تسجيل أرشيف توثق فيه كافة التفاصيل والأحداث ، حسب المعايير والتقارير الدولية المعمول بها في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني

-   تم اصدار تقرير مجموعة حقوق الانسان المندائية بدقة عالية والذي تم  توزيعة الى الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار والمسؤولية والمؤسسات بشكل دوري الى آلاف العناوين الألكترونية والبريدية–واجريت عشرات اللقاءات المباشرة ان لم تكن بالمئات وعلى مدى سنين مع عدد كبير جدا من المؤسسات العالمية الموجودة وتم التعاون بشكل كبير مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في زياراتهم لكشف الحقائق عن اللاجئين مباشرة في دول النزوح ومناطق النزوح داخل العراق.

-  أن من تتبع ما تم نشره على موقع الياهو كروب يعرف بعضاً من ألاعمال التي قامت بها (محام) ، ولكثرة النشاطات المنهجية تم اصدار التقرير الانجازي للمجموعة مرتين وسيصدر لاحقا التقرير الانجازي الثالث حول الفترة من اذار٢٠٠٩ الى غاية تشرين الاول ٢٠١٠

 

-  أكدت مجموعة حقوق الأنسان المندائية على التعاون المباشر مع عدد كبير من الجمعيات الناشطة في كافة دول العالم المتواجدة فيها، والتنسيق معهم  كذلك لعدة مراسلات ولقاءات مع المؤسسات الدولية وغيرها محليا.        

-  كما تم التأكيد على التعاون الوثيق والعضوي مع الممثلين الشرعيين للطائفة في العراق بجميع مجالسه وتم طرح القضية دون المساس بأي شكل من الاشكال  بخصوصية وضعهم ولايزال التعاون مستمر.

-  أعطينا كل من (محام) وسكرتارية ألاتحاد أهمية كبرى لجمعياتنا في كل من سوريا والاردن وتم العمل المنسق معهم في أعلى أشكالة وبالدراسة المباشرة من خلال الزيارات الميدانية لعدد كبير من الاعضاء وعلى مدى سنين وآخرها خمسة زيارات خلال عام واحد ( الترميذا يهانا النشمي والدكتور سعيد غانم ناشور والمهندس نصير الشذر والمهندس حيدر يعقوب يوسف ـ زيارتين) ، وكانت الجمعيتين أهلا للثقة المتبادلة والعمل المميز.

-  التنسيق المباشر مع رئيس الطائفة الروحي كنزبرا ستار الحلو وترتيب بعض الزيارات مثل زيارة الولايات المتحدة الامريكية  ودعم زياراته للمؤسسات في استراليا من خلال التعاون المباشر مع الجمعية المندائية في استراليا وغيرها

لقد حصل تغير نوعي كبير في فهم القضية المندائية والتعاطف معها على مستوى دولي وساهم معنا الكثير من مؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عن قضايانا، وتفهمت كل المؤسسات الاساسية في الولايات المتحدة الامريكية ،استراليا، الدول الاوربية ، الاتحاد الاوربي والامم المتحدة لقضيتنا العادلة وهذا هو الجزء الأساسي من عمل المجموعة وهو دراسة وطرح القضية المندائية ضمن السياسة الدولية، أما دعم قضية اللاجئين فهو أحدى نتاجات العمل المتكامل لسنين طويلة ولقد أعطيت له الأولوية . 

 

-  تم أنشاء وتشكيل ( المجموعة الدولية للكارثة المندائية )–عملنا كذلك مع مؤسسات فكرية مستقلة، واقسام كبيرة في كافة جامعات العالم المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق الاقليات الدينية والاثنية،  والقيت كلماتنا في أجتماعات الامم المتحدة في جنيف ثلاثة مرات في أعوام مختلفة أثنتان منها من قبل الدكتورة ليلى الرومي  المتحدثة الرسمية بأسم مجموعة حقوق الأنسان المندائية .

-  لقد كانت للمصداقية في عملية طرح القضية  اهمية كبرى وحصلت (محام) على الثقة من كافة المؤسسات المذكورة ، والتي أعتمدت على تقرير( محام) في دراسة القضية المندائية كأحد المصادر الاساسية واشارت اليها في تقاريرها المرفوعة للحكومات ودوائر الهجرة اساسا وكذلك من اللقاءات المستمرة، وعلى أساسها تم أعادة توطين أعداد كبيرة من العوائل المندائية.

 

بعد عام ٢٠٠٩ قرر الاتحاد الاوربي أعطاء أهمية للمندائيين في توصياتة وأصدرت مؤسسة ألهجرة واللاجئين الكندية، ولجنة حرية ألاديان التابعة للكونكرس الامريكي ملاحظات مهمة عن وضعنا ، وحللت الدائرة ألاسترالية للاجئين وضعنا بشكل مثالي مطالبة الحكومة الاسترالية بألاخذ بيعين الاعتبار الخصوصية المتميزة للطائفة وطالبت لجمع أكبر عدد ممكن من اللاجئين في استراليا لضمان استمراية الصابئة المندائيون كدين وثقافة

 

   على هذا الأساس تغير عدد المندائيين وفي الوقت الحاضر

 

- ان التعداد الرسمي للمندائيين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمثبت في تقريرها الصادر في ٣١-٠٨-٢٠١٠ هو ٥٧٠٧ مندائي في سورية, و٣٢٥ مندائي في الاردن, و٨ مندائيين في لبنان.

 

- عدد العوائل المندائية التي تم رفض طلباتهم لأعادة التوطين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو ٢٥ عائلة - ومجموعهم ٩٠ مندائي. وذلك بسبب عدم انطباق المعايير المثبتة لدى المفوضية على قضايا تلك العوائل.

 

- عدد العوائل المندائية التي تم رفض طلباتهم لأعادة التوطين من قبل الدول القابلة لبرنامج أعادة التوطين ٦٥ عائلة - بمجموع ٢٣٥ مندائي.

 

 من خلال الضغط على المفوضية من قبل المجموعة فقد تم الأتفاق على أجراء مراجعة وأعادة النظر في تلك الملفات لغرض منحها فرصة ثانية بالرغم من أن قرار المفوضية قطعي وغير قابل للأستئناف وبالرغم من أن أسباب الرفض تعود للمندائيين أصحاب تلك الملفات.

وتقوم المجموعة من خلال الأجتماعات الدورية بطرح كافة التحديثات التي طرأت على القضية المندائية والمندائيين , وفي بعض القضايا الطارئة يتم أجراء أتصالات ومراسلات مباشرة وآنيّة .


لقد ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - جنيف ـ  في تقاريرها   
 

إن اعداد ألمندائيين الذين تم شملهم بنظام اعادة التوطين في بلد ثالث

حقق أعلى نسبة مقارنة مع  بقية الاقليات - وذلك بسبب الخصوصية التي يتمتع بها المندائيين والتي كانت نتيجة طبيعية وحتمية للعمل الجماعي المدروس والمنظم في ابراز تلك الخصوصية وتوجيه الراي العالمي نحوهم بالرغم من كونهم الفئة الوحيدة من فئات الشعب العراقي التي لا تمتلك مؤسسة رسمية واحدة ذات نظام خدمي او استثماري في العالم ,مقارنة مع مئات المؤسسات التي تعمل للاخرين ومنذ عشرات السنين والتي تمتلك رؤوس اموال تفوق امكانيات الطائفة,  لظروفهم الخاصة – لقد عملنا في (محام) على عدم ذكر هذة التفاصيل بشكل تفصيلي للحيلولة دون اعاقة هذا العمل من قبل المنافسين الاخرين ، لكننا الآن مجبرين على ذكرها


في سوريا – ازدادت أعداد المندائيين النازحين اليها ووصلت ذروتها بعدد أجمالي أكثر من ١٢٠٠٠ إثنى عشر ألف  مندائي ومندائية، حيث كانت الأحصاءات التقريبية وحسب السنوات كما يلي

١٢٠٠  عائلة مندائية تم نزوحها خلال الأعوام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦     

 ٥٠٠  عائلة تم نزوحها الى سوريا عام ٢٠٠٧

٤٧٥   عائلة تم نزوحها الى سوريا عام ٢٠٠٨

٤٠٠  عائلة تم نزوحها الى سوريا عام ٢٠٠٩

١٠٠  عائلة تم نزوحها الى سوريا عام ٢٠١٠

 

 واليوم لم يتبقى من الأعداد المبينة أعلاه سوى ١١٠٠عائلة تقريبا، وقد تم تصنيف ملفاتها  لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كما يلي

 

٧٠٠ عائلة تم فتح ملفاتها لأغراض أعادة التوطين ، وعلى جميع المراحل أبتداء من فتح الملف لأغراض الدراسة مرورا بأكمال المقابلات ثم الفحص الطبي وأنتظار دورة الطيران والفيزا

٣٥٠ عائلة لم يتم فتح ملفاتها حتى الآن ، كون معظمها تم وصوله خلال هذا العام والعام الماضي مع أعداد قليلة متفرقة من السنوات التي قبلها ، وهنالك أسباب كثيرة تعود الى عدم أنجاز فتح الملفات تتعلق بعدد الدول المستقبلة والأعداد السنوية التي تطلبها والوضع الأقتصادي لها والذي قد لا يمكنها من الأيفاء بألتزاماتها وأخيرا أسباب تعود الى حالة صاحب الملف والوثائق المقدمة من قبله لأسناد ودعم وأثبات ما تم طرحه خلال قضيته. والعدد المتبقي لعوائل تم فتح ملفاتها ولكنها لا ترغب بأيصال تلك المعلومة الى ممثلي مجالس العوائل أو الجمعية المندائية في سوريا ، ونحن على أتصال مستمر لتحديث المعلومات الخاصة بجميع المندائيين في دول النزوح 

 وأمام هذا العدد المحدود من العوائل الغير موطنة والتي لا يتراوح أعدادهم ال ١٥٠٠ مندائي ، وبذلك تكون مجموعة حقوق الأنسان المندائية قد أنجزت أعادة توطين ما نسبته ٨٠% من أعداد المندائيين الذين نزحوا الى سورية والأردن

ولا توجد ضرورة للتباكي المصطنع (على آلاف العوائل المندائية التي ليس لها من منقذ أو معيل ) كما يدعي البعض في طروحاته.

 ستشهد الأشهر القليلة القادمة سفر الكثير من العوائل والى دول كثيرة مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ...مع أن الكثير من العوائل التي تأخر توطينها أو رفضت طلباتها بسبب رفضها لخيارات المفوضية وهي تطالب بالتوطين في بلد محدد وهذا طلب غريب يسبب صعوبات حيث يكون جواب الطرف الآخر ـ (لقد أعطينا حق أعادة التوطين ولم يؤخذ به ، وعلى اللاجىء القبول بهذه الفرصة الثمينة ضمن قوانين وفرص اللجوء) ، لكننا مع ذلك وبالرغم من تحفظاتنا نحن ننظر الى خيارهم وسنساعدهم ونقف معهم في قراراتهم  لحين الوصول الى أهلهم في تلك البلدان

أما في الأردن فقد كانت العملية أسرع وذلك للأعداد المحدودة للعراقيين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ، هذا من جهة والقوانين المتعلقة بالفيزة والوضع المعيشي هناك من جهة أخرى، فقد وصلت آلاف العوائل الى الأردن ما بين الأعوام ٢٠٠٣ و ٢٠١٠ حيث تم توطين معظمهم ولم يتبقى منهم سوى عدد قليل يقدر ١٢٥ عائلة ، وأغلبهم قد تم فتح ملفاتهم لأغراض أعادة التوطين الا  بعض العوائل التي وصلت حديثا أو تطلب التوطين في بلد محدد أو تم رفضها لأسباب مختلفة ونحن مستمرين ومتابعين لقضاياهم جميعا،     

ولنذكر هنا بعض الحقائق الاخرى ، وهذه الحقائق ذات أهمية يتطلب فهمها لأنها ستجيب على العديد من الأستفسارات والأدعاءات

 

١-  ان عملية قبول العوائل في دول النزوح (وليس الانتظار) كلاجئ مسجل لدى المفوضية هو مفتوح لكل المندائيين بل لكل العراقيين .

 

٢-  ان عملية قبولهم على أعادة التوطين ، هي عملية أخرى ثانية ومعقدة لا تتم إلإ بعد دراسة وثائقهم وأسباب وظروف هروبهم من العراق واقتناعهم   بها . وبالاساس فان معنى اعادة التوطين هو ان العائلة او الشخص سوف لا يتمكن من العودة والمعيشة في العراق  ويجب ان يوطن في بلد ثالث، ويتم تحديد أهلية اللاجئ لإعادة التوطين بناء على مدى قابليته للتعرض للضرر. حيث أن "للمفوضية معايير خاصة تعتمد على مدى احتمال تعرض اللاجئ للضرر". وينص دليل المفوضية لإعادة التوطين على ضرورة مراعاة تلك المعايير عند إعطاء الأولوية في حق إعادة التوطين

 

٣-  البلدان التي تقبل اللاجئين هي محدودة و محددة من قبل منظمة الامم المتحدة لغوث اللاجئين. كل بلد من بلدان إعادة التوطين يقرر بنفسه أهلية اللاجئين الذين سيستقبلهم على أرضه" . حيث تقوم بلدان إعادة التوطين بالتدقيق في الملفات الواردة عليها من المفوضية وتطبق عليها معاييرها الخاصة. ويقوم ممثلو هذه الدول بمقابلة اللاجئين المقترحين لإعادة التوطين قبل اتخاذ قرار بشأن قبولهم أو عدمه. كما يمكنهم أيضا مطالبة المرشح بالخضوع لفحص طبي. في حين يتم التعامل مع الحالات الأخرى كلا على حدة. وأنه "لا توجد لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترتيبات خاصة للجماعات الدينية أو العرقية" لكنها تؤكد على أن الأقليات قد تعرضت الى ظروف خاصة.

 

٤-  الدول تحدد العدد المقبول لها ضمن قرارات وتوصيات البرلمنات الخاصة بها وحسب دوائر هجرتها الرسمية وضمن الاولويات والمستجدات التي تطرأ على العالم وحسب الأتفاقيات والتوصيات الدولية , ويتم تحديد تلك الأولويات من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات ميدانية واستكشافية لتقصي الحقائق وثم تقوم بأعداد تقارير وتوصيات يتم دراستها على اعلى المستويات لاتخاذ القرات اللازمة بذلك بعد استكمال كافة المستلزمات من المؤسسات ذات الصلة , دائرة الهجرة واللجوء والتخصيصات المالية ...الخ

 

٥-  يتم تنسيق عدد ونوع قبول اللاجئين بين الدول بألأتفاق مع دائرة غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف القسم الدولي

 

٦-  تحول القضايا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى دائرة الهجرة الدولية  بعد قبول اعادة التوطين وتحديد البلد القابل، وذلك لتكملة المرحلة الأخيرة والتهيئة للسفر 

  

٧-  يقوم وفد الدولة القابلة لبرنامج أعادة التوطين بأجراء مقابلة او مقابلات مع العائلة للبت بالقضية، وبعد إعلان أحد بلدان إعادة التوطين عن قبوله أو رفضه للاجئ معين تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إخطار اللاجئ بذلك. وتتوقف المدة الزمنية الفاصلة بين قرار القبول وسفر اللاجئ على بلد إعادة التوطين وعلى الوقت اللازم لإتمام إجراءات خروج اللاجئ من البلد المضيف. وفي حال رفض البلد إعادة توطين لاجئ معين، تقوم المفوضية بإحالة ملفه على دولة أخرى إذا كانت ترى ذلك مناسبا واذا تطلب الأمر وأذا توفرت فرص أخرى لعرضه على دولة أخرى. وفي معظم الحالات قد تم غلق تلك الملفات المرفوضة بسبب الأعداد الكبيرة من المسجلين لدى المفوضية لغرض أعطاء فرصة للآخرين لأنجاز أعادة توطينهم، وقد تم غلق العديد من الحالات والتي تمكنت مجموعة حقوق الأنسان من متابعتها لغرض أستحصال الموافقات اللازمة لمنحهم بلدان بديلة أخرى

يتم تقييم كل قضية على حدة،- ليس هناك شئ يسمى قبول جماعي لا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولا من الدول القابلة  لأعادة التوطين واللجوء

 

8– لقد تم طرح هذة النقطة على طاولة اللقاءات في السنين السابقة وتم النقاش حولها تفصيليا ،ورفضت رفضا نهائيا , ان ذكر وطرح هذة النقطة مرة أخرى يعكس حقيقة واحدة فقط هي عدم فهم الطارح لعملية اللجوء وأعادة التوطين والآليات المتبعة والأولويات وكيفية العمل بها . 

لكن ذلك لا يعني اننا  لم ندفع في هذا الاتجاة ، ليس كطرح مكرر من (محام) بقدر ما نذكر طروحات مؤسسات أخرى على درجة عالية من فهم القضية المندائية من خلال عملنا معهم وأفهامهم تفاصيلها مثل مؤسسة الهجرة واللاجئين الأسترالية

 

9ـ  في لقاء مارس ٢٠١٠ تم طرح وبشكل قوي محتويات توصية مؤسسة الهجرة والاجئين الاسترالية بالتفصيل وكذلك لقاءات استراليا من قبل اعضاء( محام) ، ولكن القرار هو ان الحكومة الاسترالية التي لم تؤخذ بهذه التوصيات ، اذ ان مؤسسة الهجرة والاجئين تقدم اقتراحات وتوصيات غير ملزمة بأي شكل من الاشكال للحكومة الأسترالية 

 

10 ـ  ان ثقة المؤسسات الدولية وغيرها في وثائق( محام) من خلال عملها المصداقي هو ملك لكل ابناء الطائفة ويجب الدفاع عنه ، وتصرف اي شخص او مجموعة يخل او يؤثر على هذة الثقة هو عمل ضد مصالح الطائفة، فعلى من يريد الأتصال لتشويه موقع وعمل (محام) التفكير أكثر من مرة بما سيجني منه غير زيادة آلام العوائل في دول النزوح

 

11ــ من ضمن  هذة الثقة هي تزويد المؤسسات بقوائم اسماء العوائل وظروفها، وتحديث ألمتغيرات أي أضافة أسماء ألعوائل الجديدة وتفاصيلها ورفع اسماء الداخلين الى دول اللجوء وتزويد تفاصيل ظروف هذة العوائل حسب توصيات الاتحاد الاوربي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبقية الدول التي تقبل اللجوء ولاباس من ذكرها بالاضافة الى كون طالب اللجوء من الاقليات المضطهدة وهناك تفضيل لكبار السن والارامل واليتامى والمرضى ومن تعرض للخطف او عائلة تعرضت الى مقتل احد افرادها--- الخ

 

ورغم ذلك فان الدول لا تلتزم التزاما كامل بما يقدم لها.

 

12ـ  لقد عمل أعضاء محام طوعيا وبتمويل ذاتي لسنين ، انهم اخوان واخوات على مستوى عال من الثقافة والمهنية والمعرفة محصلة عملهم ومن ساهم معهم من افراد او جمعيات واضح في نتائجة لكم فكيف تقبل الطائفة بأعمال وطروحات شخص واحد او بعض اشخاص بعمل فردي ،غير موزون وغير واضح وبدون خبرة أو معرفة. هل ان قابلية او معرفة هذا الشخص هي افضل واكبر من خبرة عمل مجموعة كبيرة متعاونة وتعمل بالتعاون وبالتنسيق مع مؤسسات الطائفة لسنين ولها موقعها التمثيلي والرسمي مع دوائر ومؤسسات دولية ودوائر الأمم المتحدة وعشرات من مؤسسات المجتمع المدني العالمية المؤثرة والحاضرة في حقوق الانسان واللاجئين.

 

13ــ  هل ستُحل القضية المندائية بكل معضلاتها وتفاصيلها من خلال لقاء واحد او رسالة استرحام \ استعطاف خطر؟

هل ان عمل شخص(فرد) ما لايعرف لغة البلد الذي يعيش فية ولايعرف القوانين الموضعية او العالمية او التوصيات هو الحل للقضية المندائية؟

والى متى تستمر مثل هذة التصرفات والاعمال المؤثرة سلبا على كل ماذكر من انجازات؟ وعلى سيولة وصول اللاجئين الى الدول المانحة لللجوء.

 

14ــ  ولنسأل من أدعى انه حصل على عدد من تاشيرات دخول الى هذه الدولة أوتلك أو الذي قابل أحد المسؤولين ووعده بأنه سيوطن المئات بل الآلاف من المندائيين ، لينعشنا بهذة القدرة-- القادرة على تغيير كافة قوانين الدولة الذي هو فيها والحصول على هذة التاشيرات وتلك الموافقات والأستثناءات، هذا هو دليل واضح على قصر الرؤية وقلة الخبرة ....هل هذه معجزة تاريخية أم كذب فاضح.

اوقفو الضحك على الذقون-----

 

15- لقد كان لهذه التصرفات والأعمال الفردية الغير مدروسة نتائج سلبية على العديد من العوائل التي عاشت على آمال غير واقعية , أضطرتها الى رفض تكملة أجراءات توطينها على البلدان التي عرضتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عليهم, وهي للآن تنتظر وستنظر وتسأل ... فهل يستطيع هؤلاء أجابتهم ..الى متى سيطول أنتظارهم , خاصة وأن طوال فترة الأنتظار تحلل من قبل المفوضية كالآتي .. أنه لطالما تم تقديم عرض أعادة التوطين لتلك العوائل والتي أجابت بعدم الموافقة, وبالرغم من التأكيدات اللاحقة والتبليغ بغلق الملف ... اذن بأستطاعتهم العيش في دول الأنتظار لفترة أطول ويوجد غيره أولى وأكثر أحقية لأعادة توطينه , وتتخذ المفوضية أستنادا للوضع الجديد والتأقلم الذي حصل لتلك العوائل , قرار رفض ملفاتهم لأغراض أعادة التوطين ويتم أبلاغهم بأنهم يستطيعون البقاء والعيش في دول النزوح فلطالما عاشوا الفترة السابقة ...وقد تم بالفعل غلق بعض الملفات بصورة نهائية. لقد تسببتم بضياع مستقبل هذه العوائل...

 

16 ــ ان من اولى علامات الاحترام لكل افراد الطائفة هو اخبارها المعلومات الصحيحة والحقيقية ، لا المبالغة والتئويل متعدد الاحتمالات والكذب يعكس عدم احترام مرفوض يجلب الشك في اهداف ايصال المعلومات المشوهه  كذلك يعكس ذلك عدم احترام وتقدير لكل من يعمل باخلاص وتفاني لمجموع افراد الطائفة حيث يراد افهام افرادها بمعلومات مغلوطة تشير بشكل مباشر وغير مباشر للطعن بمصداقية كل المعلومات الحقيقية المقدمة من مؤسسات اتحاد الجمعيات.

نحن نتكلم من هذا المنطلق . لكن افراد الطائفة هم اذكى من ان تنطلي عليهم هذة الخدع، ان التعامل مع قضايا لجوء العوائل او خيارات الباقين في العراق يحمل مسؤولية كبرى جماعية تعكس في عمل قياداتها الشرعية وبمساعدة كل الاخيار ذوي الفكر المسؤول والناضج.

ليس هنالك اي مجال لإي خطأ--- ليس هنالك مجال لإي هفوة  --انها حياة الاف من المندائيين

 

17ـ ان ايصال المعلومات الغير دقيقة والغير صحيحة لغرض الدعاية ولغرض التصفيق وحب الانا – هذه الاعمال الارتجالية الغير مسؤولة سوف يتحمل تبعيتها كل من بدأها ونشرها وحتى من تاجر بها

لقد تحمل وصبر الكثير من الاخوة والاخوات على كثير من التجاوزات وتعاملوا معها بحكمة وبصمت وهدوء واخلاقية مندائية ،وستبقى طريقة تعاملنا مثل ماتعودنا عليها نابعة من اصالة اخلاقنا المندائية

 

18ـ ونسأل هؤلاء المغامرين والمتاجرين  

ماذا تريدون من هؤلاء البؤساء والفقراء والهاربين ؟؟؟ ماذا عملتم من اجلهم  .... اخبرونا

 

ان ما جرى ويجري يعتبر كارثة كبرى في تاريخنا، نحن نريد العمل على تقليل خسائرنا ونريد من الجميع أن يحترموا مؤسساتهم وجمعياتهم ومجالسهم والعمل فيها ومؤازرتها وأسنادها والتعاون المباشر مع سكرتارية الأتحاد وكافة لجانه ومن ضمنها (محام). نحن نحتاج الجميع والطائفة بحاجة الى كل مندائي غيور وكل عمل مثمر وخدمة وجهد مندائي خالص يصب في مصلحة القضية المندائية والمندائيين.

 

19ـ  لقد طُردنا من وطننا على مدى اربعين عام متواصلة –لقد اعدم  من اعدم وسجنوا  وقتلوا وخطفوا واغتصبوا،

فهل ستحلّون مشكلتهم الكبرى من خلال مقابلة فضائية او مقالة انفعالية أم رسائل تكرر وتعيد وتجتّر جمل ليس لها نفع أو وقع ،وهناك من يستخدم بوقه الخاص ويطبل له  مؤيداً ومباركاً

 

20ـ هل عملتم بالملموس شئ في خدمة عوائل فقيرة مهمومه حزينة ليس لها غير الانتظار

هل فكرتم في كآبتهم واحباطهم وقلقهم على أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم

 

21ـ نقولها لتجار الآلام والمآسي  والمخادعين... كفى تتعاملو مع ناسنا هكذا 

سيحاسبكم التاريخ

ستحاسبكم عوائل الطائفة يوما ما وتفضح كل صغيرة وكبيرة وكل بيع وشراء تم بارواح المندائيين وبأسم المندائية

سيحاسبكم اولادكم عندما يكبرون

لكم الان ان تفيقوا وتوقفو تجارتكم وأتهاماتكم 

اتركو الفقراء والتعيسين والهاربين لمن يريدهم

اخوان واخوات ، متساوين، معززين، محترمين

لا فضل منا عليهم غير واجبنا الانساني ومحبتنا لاهلنا

فهم لايريدون مغامراتكم وحب ظهوركم ومنيّتكم  ومقامراتكم وتهديدكم

لقد خافو على اولادهم وامهاتهم وزوجاتهم فلا ترعبوهم وارحموهم لانهم سوف يرحموكم يوما





 http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf